دولت پرو برنامه جامعی را برای جذب سرمایههای خارجی جهت توسعه بخش معدن خود تدارک دیده است. گزارش رویترز نشان میدهد مقامات پرو با معرفی این کشور در مجامع بین‌المللی به عنوان محلی مناسب برای سرمایه‌گذاری به دلیل ثبات اقتصاد کلان و چارچوب‌های نظارتی مطلوب، تلاشها برای جذب شرکای جدید معدنی را افزایش دادهاند. اخیرا نیز که کنفرانس بین‌المللی معدن و منابع (IMARC) که از ۳۱ اکتبر تا ۲ نوامبر ۲۰۲۳ در سیدنی استرالیا برگزار شد، اسکار ورا گارگورویچ وزیر انرژی و معادن پرو گفته است که دولت متبوعش در حال کار روی ایجاد راه‌های قانونی برای رفع انسداد پروژه‌‌‌های معدن در راستای جذب سرمایهگذاریهای بیشتر است.
ورا گارگورویچ گفته است: ما در حال حذف موانع مجوز و سایر رویه‌‌‌هایی هستیم که مانع رشد صنایع معدنی می‌شود. این مقام خاطرنشان کرد: این کشور همچنین بر تقویت چارچوب قانونی خود متمرکز است تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند از پتانسیل عظیم پرو در زمینه منابع مس، آهن، طلا، لیتیوم و قلع بهره ببرند و با کلید زدن پروژه‌‌‌های بهره‌برداری، اکتشافات معدنی و خاکی را توسعه دهند. ورا گارگورویچ گفت: «توسعه بخش معدن پرو می‌تواند دولت را برای تامین منابع مورد نیاز جهت حمایت از آموزش بهتر، مراقبت‌‌‌های بهداشتی، بهبود زیرساخت‌‌‌ها، ارتقای خدمات اساسی و هر چیزی که به رفاه فرزندان و همه پرویی‌ها منجر می‌شود، کمک کند.
منبع: دنیای اقتصاد